تنها دلیل سرعت پایین و کیفیت نامطلوب اینترنت در کشور، دخالت و تمامیت‌خواهی دولت نسبت به این مقوله است.
اگر این فضا به بخش خصوصی واگذار شود، محدودیت‌ها و قواعد زائد حذف شود و دامنه اختیارات گسترش یابد، با شکل‌گیری رقابت که نتیجه اولیه و مستقیم خصوصی‌سازی است، مشکلات موجود حل خواهند شد.
در حال حاضر اگرچه به ظاهر چندین شرکت خصوصی در این زمینه فعال هستند، اما واقعیت آن است که این شرکت‌ها تنها به‌عنوان عاملی واسطه‌ای عمل می‌کنند و پهنای باند خود را از دولت می‌گیرند و در واقع گرداننده اصلی بازی خود دولت است.
کوتاه نیامدن دولت در واگذاری تمام و کمال امتیازات مربوط به خدمات اینترنتی، هم از منظر سیاسی و هم از دید اقتصادی قابل توضیح است.
اینترنت با اتصال نامحدود کاربران خود به منابع اطلاعاتی گسترده، به‌زعم و باور سیستم حاکم، می‌تواند آسیب‌زا و خطرآفرین باشد.
از این رو برای کنترل دسترسی مشترکان، با قرار دادن پای خود روی سیم انتقال این شبکه، آزادی عمل را محدود کرده که تنها نتیجه‌اش کاهش سرعت و کیفیت اینترنت بوده است؛ چرا که تجربه این سال‌ها نشان داده که این‌گونه اعمال محدودیت‌ها تنها باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به کاربران شده است و هدف کسانی را که خواسته‌اند این فضا را محدود کنند و در کنترل خود درآورند تامین نکرده است.
اما دلایل اقتصادی از دید نگارنده در کشوری با درآمدهای کلان نفتی نمی‌تواند به اندازه اغراض سیاسی تاثیرگذار و تعیین‌کننده باشد، اگرچه بی‌تاثیر هم نیست.
برخورد مبهم و مردد دولت با فضای اینترنت و نبود یک رویه ثابت در قبال این موضوع، در کنار رشد و گسترش اینترنت در میان عموم و رشد روزافزون نیاز محیط‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، اداری و سازمانی به فضای اینترنتی، سبب شده که این شبکه به صورتی هرج‌و‌مرج‌گونه توسعه یابد.
به گونه‌ای که در برخی مکان‌ها به صورتی افسارگسیخته شاهد رشد این فضا بوده‌ایم و در برخی موارد از این توان و امکان بالقوه، بهره‌برداری لازم صورت نگرفته است.
در دنیای امروز، دیگر نه کالاهای صنعتی و نه منابع زیرزمینی، به‌عنوان ثروت یک کشور در نظر گرفته نمی‌شوند؛ بلکه حجم اطلاعات در دسترس و توانایی انتقال داده‌ها است که میزان قدرت و ثروت کشورها را تعیین می‌کند و دقیقا به همین خاطر است که سرمایه‌گذاری در حیطه اطلاعات، تضمین‌کننده موفقیت کشورها و حکومت‌ها در میدان‌های رقابت بین‌المللی است؛ هم از بعد سیاسی و هم از منظر اقتصادی. بنابراین برداشتن موانع پیش پای رشد این فناوری در کشور، شرط لازم برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی ترسیم شده در مسیر چشم‌اندازهای سیاستی و برنامه‌ای کشور است.
* مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران