یکی از اصلیترین وعدههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم حل مشکلات بخش اینترنت کشور است.
وی در اکثر گفتوگوهای خود تاکید کرده که تمام تلاش خود را برای دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت به کار خواهد بست. هرچند انتظار نمیرود که وزیر جدید در عرض کمتر از دوماه به وضعیت آشفته شبکه اینترنتی کشور سر و سامان دهد، اما حداقل انتظاری که شاید کاربران در حال حاضر داشته باشند ثبات در همین، سرويس اینترنت به ظاهر پرسرعتشان است که گاه و بیگاه دچار قطعی ميشود.
در حالی که محمود واعظی اعلام کرده است که ظرف 18 ماه تمام مشکلات اینترنتی کشور را حل ميکند به تازگی شرکت مخابرات ایران خبر از تغییر تعرفه سرویس اینترنت خود داده است. این شرکت در حالی نرخ این خدمات را تغییر داده که مسوولان مخابراتی پیش از این و در پاسخ به خبرنگاران اعلام ميکردند که این شرکت برنامهای برای تغییر یا گران کردن سرویس اینترنتی خود ندارد.
ااز ثبات تا افزایش
شرکت مخابرات ایران در حالی اعلام کرده است که از ابتدای مهرماه نرخ جدید تعرفههاي اینترنت خود را اعمال ميکند که پیش از این مظفر پور رنجبر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با قاطعیت اعلام کرده بود که این شرکت تعرفههای دسترسی به اینترنت را افزایش نخواهد داد. وی تاکید کرده بود که تلاش شرکت مخابرات ایران بر این است که یک مسیر استاندارد را در پیش بگیرد که همه مردم بتوانند از پهنای باند خوب استفاده کنند و در این راستا تلاش میشود که کیفیت سرویس و خدمات ارائه شده توسط این شرکت در جای جای کشور افزایش پیدا کند.
با تمام این قولها اما شرکت مخابرات هفته گذشته با ارسال خبری اعلام کرد که در راستای انجام مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور از تاریخ اول مهرماه، تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود برای مشترکان جدید مخابرات استان تهران تغییر مییابد.
با اجرای مصوبه مذکور ضریب اشتراک برای این دسته از مشترکان جدید از «يك به 10» به «يك به 8» افزایش پیدا میکند. تغییر ضریب اشتراک برای افراد جدیدی که از ابتدای مهر ماه مشترک اینترنت ADSL مخابرات میشوند، تاثیرگذار است و در قیمت سرویس مشترکان قدیمی تفاوتی ایجاد نمیکند.
بنابر این از مهر ماه تعرفه جدید خدمات اینترنت پر سرعت (برای مشترکان جدید) مطابق جدول خواهد بود در این جدول تعرفههای فعلی (برای مشترکان قدیمی) و تعرفههای جدید (برای مشترکان جدید) نیز مقایسه شده است. (قیمتها به ریال است).
دلیل گرانی چیست؟
تا کنون طرحهای گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخشهای مرتبط، مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است.
اولین کاهش قیمت روی سرویس اینترنت به سال 90 باز میگردد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد.
به گفته محمود خسروی، مدیرعامل این شرکت، تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای شركتهای pap (خدماتدهنده اینترنت پرسرعت) در طول یک سال گذشته به صورت علیالحساب، در صورتحسابهاي شرکتهاي فعال در این حوزه اعمال شده است.
همچنین وی تاکید کرده بود که این پایان تخفیف در این حوزه نخواهد بود و تا پایان سال90، تخفیف دیگری برای شرکتهای pap در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.
حالا تقریبا دوسال از این وعده ميگذرد اما هنوز خبری از دور تخفیفهای جدید شرکت زیرساخت شنیده نمیشود.
در حال حاضر اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به بالا بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور ابراز ناخرسندی ميکنند. برای مثال محمد سليماني، وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات که تا قبل از واگذاري تصدي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات به تقی پور، کیفیت و قیمت اینترنت در کشور را مناسب میدانست در گفتوگویی اعلام کرده که قيمت در حوزه اينترنت نسبتا بالا است كه آن هم دليل بينالمللي دارد زيرا از خارج از كشور خريداري ميشود كه بايد كاهش يابد.
فعالان این عرصه دلیل گرانی اینترنت را به مسائل مختلفی ارتباط ميدهند، اما اکثر آنها معتقدند دلیل اصلی گرانی اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند توسط شرکت زیرساخت است. منتقدان میگویند تا بخش خصوصی به خرید اینترنت ورود نکند وضع همین است.
برای مثال اخوان بهابادی دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی پیش از این و در گفتوگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت پهنای باندی که توسط بخش دولتی به شركتهای توزیعکننده تحویل میشود تفاوت فاحشی با قیمت خرید آن دارد، گفته بود که پهنای باند اینترنت یک مگابیت بر ثانیه در منطقه حدود 16 دلار خریداری میشود اما قیمتی که به شركتهای ارائه دهنده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه میشود حدود 250 هزار تومان است؛ این رقم با هر دلاری اعم از مبادلهای، مرجع و آزاد تفاوت قیمت فاحشی را نشان ميدهد.
اخوان با تاکید براینکه قیمت اینترنت با سرعت یک مگابیت برثانیه با پهنای باند اختصاصی در کشورهای منطقه حدود 16دلار است، میافزاید که باید این قیمت را با ترافیک ماهانه معادل بیش از دانلود 300 مگابایت اطلاعات درنظر بگیریم که در مقایسه با قیمتی که در اختیار کاربران ایرانی قرار ميگیرد بسیار اختلاف دارد و این موضوع در کشور باید حل شود.
وی در خصوص دلایل این اختلاف قیمت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت دولتی متولی خرید و فروش میشود و نقش گمرکی خود را به عنوان ناظر و کنترل کننده از دست ميدهد تضاد منافع پیش ميآید. از یک طرف دولت وظایفی دارد که باید به آن بپردازد اما زمانی که بخواهد هم صادرات و هم واردات انجام دهد اوضاع دچار مشکل میشود و در این میان هم دولت متضرر میشود چون نقش نظارت و کنترل را به خوبی ایفا نمیکند و هم کاربران متضرر میشوند و این بازی به نوعی بازی باخت باخت دولت است که باید به آن پایان داده شود.
اخوان خاطرنشان کرد بود تا زمانی که این مشکل در حوزه پهنای باند اینترنت حل نشود، مشکل سرعت و قیمت قابلحل نخواهد بود.
با افزایش انتقاد شركتهای اینترنتی نسبت به انحصار موجود در توزیع پهنای باند شرکت زیرساخت با رد انتقاداتی که این شرکت را مقصر گرانی و بیکیفیتی اینترنت میداند، اعلام کرد سهم دولت از قیمت اینترنت فقط ۱۱ درصد است. مهدی خدایی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته بود که اجاره ماهانه هر لینک ارتباطی STM1 (معادل MBP 155) سرویس اینترنت 37 میلیون و 500 هزار تومان است که با احتساب تخفیف 20درصدی برای شركتهای ارائهدهنده خدمات ADSL، هر STM1 به آنان 30 میلیون تومان واگذار میشود. خدایی تصریح کرده بود که با این تعرفه، سهم اینترنت زیرساخت در قیمت هر خط ADSL با سرعت 256 کیلو بیت برثانیه و با ضریب اشتراک یک به ده برای سرویسهای نامحدود، 4 هزار و 840 تومان است. در حالی که قیمت این سرویس در شركتهای واگذارکننده سرویس ADSL بیش از 9 برابر بیشتر است
با این محاسبه نتیجه گرفته است که سهم این شرکت دولتی در قیمت خدمات ADSL یازده درصد است.
اما این توضیحات هم چندان برای کارشناسان و مسوولان نهادهای مختلف درگیر در حوزه اینترنتی کشور قابلقبول نبود.
احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل در خصوص اعلام راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت در کشور ميگوید: « با آمار و شواهدی که داریم، میتوان نتیجه گرفت که حداقل 70 درصد بهای تمامشده سرویس اینترنت پرسرعت وابسته به قیمتهای شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران است که هر دو امکانات انحصاری در اختیار دارند. پس اگر دولتمردان صنعت ICT به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستند، توجه خود را معطوف به این 70 درصد کنند» به باور وی دولت اگر قصد دارد به تنظیم بازار و قیمتهای اینترنت بپردازد، به کاهش قیمت امکانات انحصاری یعنی پهنای باند، انتقال، برق، فضا و آبونمان مبادرت و به مبارزه با توزیع ناعادلانه آنها بپردازد.
نخجوانی همچنین با گلایه از متناقض بودن رفتار مسوولان در وعده کاهش هزینهها با مصوبات ابلاغی، گفت: مصوبات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حکایت از ارزانی سرویس اینترنت ندارد؛ چرا که بر اساس مصوبات 147 و 166 این سازمان، قیمت فضا و برق چند صد درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، 20 درصد تخفیف پهنای باند اینترنت شركتهای خصوصی حذف شده است.
وی تصریح كرد: بنابر این باید گفت کاهش قیمت اینترنت دردست دولت است و دولت باید با تجدید نظر در قیمت فروش عمده اینترنت و حذف برخی دریافتیها و عوارضی که به عنوانهای مختلف از بخش خصوصی دریافت میکند، زمینهساز این کاهش شود؛ اما فشار بر قیمت نهایی بخش خصوصی چیزی را حل نمیکند.